بايد گفت دو احتمال در اينجا مىباشد . مؤلف گويد : اگر بگوئيم نه طلاق عدّى حقيقتا بايد در خارج تحقق يابد لازم است بيست و پنج طلاق واقع شده تا در ضمن آن 9 طلاق عدّى محقق گردد ولى اگر بگوئيم شش طلاق عدى كه در خارج تحقق يافت كافى است در حكم بحرمت ابدى لازم است شانزده طلاق در خارج به اين نحو واقع شود : ابتداء مرد همسرش را طلاق داده و بعد در عدّه رجوع كرده و با وى همبستر مىشود كه اين طلاق مسلما عدّى است و بعد براى بار دوم طلاق داده و فقط در عدّه رجوع كرده بدون اينكه با وى همبستر شود براى بار سوّم او را طلاق داد . ايندو طلاق غير عدّى مىباشند زيرا در دوّمى وى پس از رجوع در عدّه با وى همبستر نشده در حالى كه اين امر در تحقق طلاق عدى لازم و معتبر است و در سوّمى كه اصلا حق رجوع نداشته بلكه حلّيت زن براى مرد موقوف بوساطت محلّل است و عدى نبودن اين طلاق بسى واضح و روشنست بنابراين در سه طلاق واقع شده تنها اولى عدى است حال اگر سه طلاق ديگر به اين نحو واقع شود كه اولى آن عدى باشد قهرا در ضمن شش طلاق دو تا عدى و چهارتاى ديگر غير عدى هستند چنانچه پس از وساطت محلل دوم اگر سه طلاق ديگر به اين نحو تحقق يابد تنها اولى عدى و دوتاى ديگر غير عدى محسوب مىشوند و بدينترتيب در ضمن نه طلاق سه‌تاى آن عدى و شش‌تاى ديگر غير عدّى مىشوند حال پس از وساطت محلل سوم و طلاق وى سه طلاق ديگر